يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1 – استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته . ةيمرلجا لعاف يف - لوألا لس فلا. مادة 107 مكرراً : يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. المادة 209 - يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة 204 أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض . ويعاقب بأي من العقوبتين – حسب الأحوال – المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعا الى فعلهم. المادة 182 – حلّ الجمعيات ومصادرة نقودها*. اضيف نص فقرة ثانية جديدة للمادة 225 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 23/9/2018. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر. الباب الخامس تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها مادة 120 :كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (1) . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو امر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 276ونصت المادة 39/131 من قانون العقوبات الفرنسي في فقرتها الرابعة على أنه يجوز في الأحوال المنصوص عليها في القانون. الحكم بالغلق النهائي أو المؤقت لمدة خمس ... الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً. 2 – كل مال يخضع لإدارة أو إشراف إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو كان لها حق استعماله أو استغلاله. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حرض أحد منتسبي القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأجهزة الأمنية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو الأمنية أو الشرطية. ب – التقط أو نقل بجهاز أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة. وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر. وتعتبر جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتكب تنفيذا لمشروع اجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصال بعضها ببعض. فإن وقعت إحدى هذه الجرائم علناً كانت العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة. وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها القانون. إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد. يفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل. مادة [78] (1) كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب. فاذا تبين بأن إضرام النار كان بقصد جر مغنم للجاني أو لآخر عد ذلك ظرفا مشددا . يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت اليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية. 3 – روج بأي وسيلة من الوسائل لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. مادة 105 (1) : كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. ويحكم (1) على الجاني فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش. ج – اذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة الى هذا الحد. استبدل نص المادة 314 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. 4-إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر. يعتبر مفلساً بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية: 2- إذا اختلس أو أخفى جزءاً من ماله إضراراً بدائنه. 3 – اذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا. 3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ . مادة 210 : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور. وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. عدل نص المادة 160 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. مادة 307 (1) : إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها. إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحسب قصده أو علمه. اذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته جاز للمحكمة أن تامر باسقاط ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب. من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها أو اعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقا للأحكام الآتية: – اذا كان من فر من وجه العدالة متهما في جناية عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس. المادة 131 – عدم جواز وقف تنفيذ التدابير الجنائية*. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك. واصبح على الوجه التالي: يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم. يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة. السجن المؤبد السجن المشدد . يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها اذا لم ينتج عن التحريض اثر . مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 1 لا يسري هذا القانون على الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي وذلك في اقليم دولة الامارات العربية المتحدة. أما اذا كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما نص عليه في المادتين 20 و21 وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت اقامة الدعوى الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى. 5-إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً. مادة 176 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً ورتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. مادة 309 مكرراً (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: ( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون. مادة 332 إذا : أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إداراتها ومديرتها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة. المادة 2. إذا أفلست شركة تجارية يحكم على مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة (417) أو إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بنشرهم ميزانية غير صحيحة أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد على المرخص لهم به في عقد الشركة. 1 – المال مملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كليا أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام . 1 – لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي بمضي المدة . المادة 161 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً سلاحاً أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك. مادة 301 : من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى رأي الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الإرهاب. المادة 290 - يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخريباً أو إتلافاً بطريق عام أو مطار أو او ميناء بحري أو منفذ بري أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للملاحة. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي: الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو باحداهما: 1 – الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في أماكن تخصص لذلك. واذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسئوليته ناشئا عن اهماله او عدم احتياطه سئل عن جريمة غير عمدية اذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية، دون إذن من الجهات المختصة. المادة 299 – وضع جراثيم اضرارا بالصحة العامة*. المادة 181 - يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لاحداها ايا كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تسعى أو من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها . المادة 278 – استيلاء على أوراق مودعة في الحفظ بناء على حكم او امر قضائي*. للمحكمة عند الحكم على العائد بالحبس سنة فأكثر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل أن تحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها. ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. مادة [53] (1) إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد 320، 323 من هذا القانون . وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها يشترطها الدائن اذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها . العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو محو حكم الادانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية. ويعد ظرفا مشددا اذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. مادة [85] ( أ ) فى تطبيق أحكام هذا الباب: ( أ ) يقصد بعبارة ( البلاد ) الأراضي التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان. مادة 102 : ( ب ) يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور. وتكون العقوبة الحبس والغرامة اذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة اشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن خمس سنين والغرامة. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 384 من هذا القانون. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام عمداً بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية. مادة 379 (1) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1 - من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها. مادة [80] ( و ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراُ أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته. الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو بإحداهما: 1- الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في أماكن تخصص لذلك. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالإعدام كل من أعان عمداً عدواً أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً. تشرف المحكمة على تنفيذ المراقبة بناء على تقارير دورية تقدم اليها من الجهة الادارية المختصة عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة اشهر على الأقل ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفي منها كلها أو بعضها. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب. الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيرا دقيقا. ويصدر بتحديد المنشآت الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل. مادة 86 مكرراً يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . مادة 243 : إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران فى مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 243 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي . 2-كل من أعدم أو سم سمكاً من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض. يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة (384) من هذا القانون. مادة 124 (1) ( ب ) : يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من الماد 124 كل من اعتدى أو شرع فى الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبينة فى المادة 375. لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع. ثالثا :- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطه خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية: 1 – أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه. استبدل نص المادة 225 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة (253). ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. الباب الحادي عشر العفو عن العقوبة والعفو الشامل مادة [74] العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام له شأن في ادارة أو حراسة احدى المنشآت العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي اذا قبل ايداع شخص في المنشأة أو المؤسسة بغير امر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الامر أو امتنع عن تنفيذ الامر باطلاق سراحه. ولا جريمة إذا وقعت أي من هذه الأفعال متى تحقق مرتكب الفعل من أن عمر الشخص الذي تم تقديم أو بيع المشروبات الكحولية له لا يقل عن (21) سنة، استناداً إلى جواز سفره أو أي وثيقة رسمية أخرى. ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه. ثانياً: من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. مادة 323 مكرراً (1) : ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على أخر.ولا تسري فى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة. التشريع العقابي - الفصل الاول - قانونية الجريمة والعقاب. الثالث : المخالفات . التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية هي: 1 – اسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب. مادة 108 : إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون. المادة (): بمقتضي المادة (31) من الدستور وبناء على ما فرده مجلسا الأعيان والنواب تصادق ـ بالنيابة عن جلالة الملك المعظم ـ على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلي قوانين الدولة: المادة 153 مكرر - يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله. ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال او أقوال او إشارات من شأنها ان تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته او رغبات غيره الجنسية. استبدل نص المادة 222 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. تنقضي الدعوى الجزائية في المادتين 328 و 329 من هذا القانون ، إذا تم التنازل أو الصلح بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه . المادة 63 – القانون المطبقّ في حالة صغر السن*. مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعاً، يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص. اذا كان الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 363، 364، 366 من اصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفا مشددا. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها. وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه باستبدال عقوبة ... وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة. مادة [30] يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعلمت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية . استبدل نص المادة 203 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. واصبح على الوجه التالي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عملائه المعتقلين أو أفراد جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، أو آوى أياً منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور المساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله. 5 – كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه. ويكون للنائب العام وحده دون غيره ان يطلب من المحكمة المنظورة امامها الدعوى إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة او بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له ان يقدم الطلب الى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ او أثناء التنفيذ. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس او مال غيره أو باسناد أمور خادشة بالشرف أو افشائها، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بامر او الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك. في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها ذلك سبباً أساسياً في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. مادة 305 : وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به. 4 – اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير . المادة 8 – جرائم ضد رئيس الدولة واعضاء المجلس الاعلى للاتحاد واولياء عهودهم ونوابهم*. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أدى للمذكورين في الفقرة السابقة خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء أكنت المنفعة والفائدة مادية أم غير مادية. مادة 108 مكرراً : كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض أو دعا أو روج أو سهل بدون إذن من الجهات المختصة، على المشاركة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي. المادة 210 – ابلاغ السلطات القضائية قبل استعمال العملة أو السند المقلد* يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية قبل استعمال العملة أو السند المقلد او المزيف أو المزور وقبل الكشف عن الجريمة، فإذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة اعفاؤه من العقاب متى أدى الابلاغ الى ضبط باقي الجناة. ينقسم قانون العقوبات الألماني إلى قسمين رئيسيين: الجزء العام ( Allgemeiner Teil): حيث يتم ترتيب المشكلات العامة، على سبيل المثال: 1. عدل نص المادة 387 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى. الباب الرابع اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة مادة [39] يعد فاعلا للجريمة. اضيف نص مادة جديد برقم 237 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 24/12/2005م. 3 – مع مراعاة الأحوال المصرح بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أو احرز أو جلب أو صنع أو استورد أو أعاد تصدير أو روج أو عمل دعاية للمشروبات الكحولية بغرض الإتجار . كل من انضم الى جمعية أو غيرها مما نص عليه في المادة السابقة أو اشترك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام يخطف أو احتجاز أي ن القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجة أو أحد من أصوله أو فروعه. اضيف نص مادة جديدة برقم 230 مكرر بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 18/9/2016م. مادة 274 : المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. المادة 215 – تقليد العلامات والطوابع الحكومية والبريدية والمالية*. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. اذا حكم على شخص بالاعدام أو السجن المؤبد وصدر عفو خاص باسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف وجب على النيابة العامة أن تعرض امره على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقرر منعه من الاقامة في المكان أو الأمكنة التي تحددها مدة خمس سنوات ما لم ينص في قرار العفو على خلاف ذلك. للمحكمة أن تحكم بمقتضى نص المادة السابقة على من يرتكب جنحة مما ذكر فيها بعد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 305، 424، 426، 428 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة. مادة 199 فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها فى الفقرة الأولي قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال. ويعاقب كل من شارك في الاعداد لمثل هذا المؤتمر أو الاجتماع أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. 1. كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة.
كم باقي على الراتب المتقاعدين, ماهو دبلوم السلامة والصحة المهنية, ديكورات مكتبة ادوات مدرسية, المعدل المطلوب لدراسة الطب في السعودية, ماجستير أحياء جامعة الملك سعود, أهمية اللغة الفرنسية في العالم, نماذج اختبارات المرحلة المتوسطة, أسرع طريقة لإزالة الحبوب وآثارها من الوجه, تحميل كتاب الهكر الأخلاقي Pdf, شروط القبول في الجامعات التركية الحكومية, أسماء الماركات الألمانية,
Recent Comments